مجلس: کلیه اشخاص تجاری مکلفاند صورتحساب الکترونیکی کلیه وجوه پرداختی خود را صادر کنند
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۱۹۵۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اشخاص تجاری را مکلف کردند تا صورتحساب الکترونیکی کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداختهای غیرنقدی خود تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداختها توسط موسسات بیمه، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه و سایر عناوین مشابه را صادر نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کرده و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۸ این طرح؛ متن زیر به عنوان ماده (۱۶ مکرر) به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق میشود:
«ماده ۱۶مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، به منظور استقرار کارپوشه غیرتجاری و تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم، اقدامات زیر صورت میگیرد:
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱-ناشران اوراق بهادار و کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلفاند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس، صورتحسابهای الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند. تقسیم سود صرفاً به صورت سامانهای و از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تایید آن انجام شود و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکلیف مذکور نظارت کند.
۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان امور مالیاتی موظف است همزمان با نقل و انتقال سهام، سهمالشرکه و حق تقدم سهام بجز موارد جزء (۱) این بند صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج قیمت فروش آنها صادر کند.
۳- اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (۱) این بند مکلفاند همزمان با تقسیم سود، صورتحسابهای الکترونیکی مربوطه را صادر کنند.
ب- کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، موظفند حسب مورد صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات پرداختی را همزمان با واریز صادر نمایند.
پ- کلیه اشخاص تجاری مکلفاند صورتحساب الکترونیکی کلیه وجوه پرداختی یا «معادل ریالی پرداختهای غیرنقدی» خود تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداختها توسط موسسات بیمه، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه و سایر عناوین مشابه را صادر نمایند. انجام تکالیف این بند توسط اشخاص تجاری، در حکم تسلیم فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود و اشخاص مذکور تکلیف اضافی در این خصوص ندارند.
ت- سازمان موظف است صرفاً هزینههای قابل قبول مالیاتی دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد؛ سایر هزینههای قابل قبول مالیاتی از قبیل هزینه استهلاک داراییها و زیان تسعیر ارز که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند.
همچنین اشخاص تجاری مکلفاند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (۹) این قانون میشود.
ث- کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفاند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحسابهای الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار کارپوشه غیرتجاری از قبیل حسابهای دریافتنی تجاری و غیرتجاری، قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آییننامه اجرایی این ماده، صادر کنند. مهلت فوق برای هر شخص صرفاً یک بار و به مدت یکماه پس از درخواست شخص قابل تمدید است.
ج- اشخاص زیر مکلفاند در خصوص موارد زیر، صورتحسابهای الکترونیکی مربوطه را بر اساس فرایندهای مندرج در آییننامه اجرایی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد:
۱- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه معامله املاک از قبیل انتقال مالکیت عین، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، تنظیم و تنفیذ وکالت بلاعزل فروش، پرداخت قرض یا تأدیه دین و هرگونه معامله اموال دارای سند رسمی
۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه انتقال وسایل نقلیهای که مطابق قوانین مربوطه ملزم به شمارهگذاری هستند.
۳- سازندگان و فروشندگان صنوف طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات و جواهرآلات، در خصوص هرگونه خرید از اشخاص غیرتجاری؛
۴- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز و مسکوک طلا از قبیل بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صرافیها؛ حسب مورد در خصوص معاملات مذکور
چ- دفاتر اسناد رسمی موظفاند صورتحساب الکترونیکی مربوط به تنظیم و تنفیذ وکالت بلاعزل انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) قانون مالیاتهای مستقیم را صادر نمایند.
ح- سازمان موظف است امکان صدور، اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی قرض را از طریق کارپوشه تجاری و غیرتجاری فراهم نماید.
خ-در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخهای متفاوت برای انتقال یا واگذاری حق انتقال دارایی معین، صورتحساب الکترونیکی که مبنای عمل سازمان قرار میگیرد، مطابق آییننامه اجرایی این ماده تعیین میشود.
د- در خصوص تبدیل انواع ارز به یکدیگر، بانکها، موسسات مالی و اعتباری؛ صرافیها و سایر اشخاص تجاری موظفاند تبدیل مذکور را در قالب یک فروش و یک خرید ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ذ-وزارت خانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، فهرستی از داراییهای دارای شماره یا شناسهی منحصر بفرد از قبیل وسائل نقلیه هوایی، وسائل نقلیه دریایی و وسائل نقلیه که مشمول مقررات شمارهگذاری نمیشوند، تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آییننامه اجرایی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحسابهای الکترونیکی داراییهای مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان موظفند داراییهای جدیدی که به فهرست مذکور اضافه میشوند را تهیه کنند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال مالیاتی بعد اعلام نماید.
ر-کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفاند صورتحسابهای الکترونیکی تنظیم هرگونه معامله از طریق اسناد عادی در خصوص انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را با درج «اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی» به ترتیبی که سازمان تعیین میکند، از طریق مراجعه به مشاوران املاک یا شرکتهای معتمد موضوع ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر نمایند.
سازمان موظف است صورتحسابهای الکترونیکی داراییهای موضوع این جزء را در سامانهای که برای این منظور و به موجب آییننامه اجرایی این ماده تعیین میشود، ثبت نماید و امکان دسترسی برخط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذکور را فراهم کند. در صورتی کهعدم مالکیت انتقال دهنده بر اساس رأی لازمالاجرای مراجع قضایی محرز شود، صورتحسابهای الکترونیکی مذکور باطل میشود.
ز- چنانچه براساس سایر قوانین، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مکلف به ثبت اطلاعات معاملات خود باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص مورد نظر الزامی به ثبت مجدد اطلاعات یا صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند.
تبصره ۱- در خصوص اشخاص غیرتجاری، در هر سال، آخرین مهلت صدور صورتحسابهای الکترونیکی برای وجوه واریزی به حسابهای غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده حداکثر پایان اردیبهشت سال بعد است. همچنین اشخاص مذکور مکلفاند تا موعد فوق در خصوص اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحسابهای الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و نیز ایجاد تناظر موضوع بند (ت) ماده (۱۰) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از طریق کارپوشه غیرتجاری، اقدام کنند.
پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است براساس مشخصات طرفین صورتحسابهای الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافت کننده تراکنش، در خصوص مواردی که تناظر موضوع بند (ت) ماده (۱۰) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط اشخاص غیرتجاری، صورت نگرفته باشد، تناظر خودکار میان صورتحسابهای الکترونیکی و تراکنشهای فیمابین حسابهای متعلق به طرفین آن را حداکثر تا ۱۵ خرداد سال بعد ایجاد و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام کند. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص مذکور در خصوص تناظر ایجاد شده توسط سازمان تا پایان خرداد سال بعد نیست.
سازمان موظف است مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را براساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد، تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و اشخاص غیرتجاری مکلفاند حداکثر تا آخر مرداد ماه، مالیات متعلق را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مالیات در این موعد، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (۲.۵٪) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر میشود. در صورتعدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام مینماید.
صورتحسابهای الکترونیکی که به موجب آرای لازمالاجرای مراجع قضایی پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال میشوند، از حکم این تبصره مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحسابهای الکترونیکی مذکور را مطابق آییننامه اجرایی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
تبصره ۲- سازمان موظف است امکان صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص وجوه واریزی به حسابهای غیرتجاری در هر سال را پس از پایان اردیبهشت سال بعد مشروط به پرداخت جریمه، حداکثر تا پایان سال فراهم نماید. جریمه فوق در خصوص صدور صورتحسابهای الکترونیکی مذکور تا پایان خرداد آن سال معادل یک دهم درصد (۰.۱٪) و پس از آن تا پایان آن سال معادل پنج دهم درصد (۰.۵٪) مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی مربوطه میباشد.
در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این تبصره، مالیات پرداخت شده بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص وجوه مذکور، علیالحساب محسوب شده و سازمان موظف است آن وجوه را حداکثر یک ماه از تاریخ درخواست اشخاص غیرتجاری، به این اشخاص مسترد کند و در غیر این صورت، سازمان مشمول خسارتی به میزان دو و نیم درصد (۵.۲٪) در ماه نسبت به اصل مبلغ قابل استرداد، از تاریخ ثبت درخواست اشخاص مذکور میشود. خسارت مذکور توسط سازمان از محل وصولیهای جاری پرداخت میگردد. همچنین در صورتعدم اقدام اشخاص غیرتجاری در خصوص تکلیف موضوع این تبصره پس از مهلت مذکور، مالیات و جرایم مطالبه یا وصول شده، قطعی محسوب میشود.
تبصره ۳- حکم ماده (۴) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحسابهای الکترونیکی به منزله اقرار مکتوب طرفین صورتحساب الکترونیکی بوده و در دعاوی قضایی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضاییه به اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره ۴– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمیباشد.
تبصره ۵- سازمان موظف است حداکثر ششماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، با همکاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، فرایند حاکم بر صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به «نقل و انتقال داراییهایی به موجب آرای لازمالاجرای مراجع قضائی» از قبیل نحوه صدور و ابطال صورتحسابهای الکترونیکی مذکور را تعیین نماید.
تبصره ۶- در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات یا تسویه آنها حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد است؛ مگر آنکه نسیه بودن معاملات و تاریخ تسویه آن، در صورتحسابهای الکترونیکی مربوطه درج شده باشد.
تبصره ۷- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذیربط حسب موضوع، تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حسابهای بانکی، تراکنشها و صورتحسابهای الکترونیکی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و پس از تایید شورای امنیت کشور، به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تخلف از اجرای حکم این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده (۲۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. سازمان موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورتحساب های الکترونیکی مذکور صدور صورتحساب الکترونیکی آیین نامه اجرایی این ماده قانون مالیات های مستقیم الکترونیکی مربوط جمهوری اسلامی ایران کارپوشه غیرتجاری کلیه اشخاص تجاری تجاری و غیرتجاری طریق کارپوشه سازمان موظف اشخاص غیرتجاری صادر نمایند اوراق بهادار اشخاص مذکور فراهم نماید موضوع ماده امکان صدور موضوع بند دارایی ها صادر کنند پرداخت ها تقسیم سود تا پایان حسب مورد سال بعد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۱۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال در کشور داریم/ فعالیت شرکتهای صوری متوقف میشود
ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت شرکتهای صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکتها با هدف واقعی تولید و اشتغال تأسیس نمیشوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس میشوند و در اصطلاح به این شرکتها غیرفعال گفته میشود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیشبینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتماً صوری است.
وی افزود: اکنون پیشنویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانههای مرتبط تهیه شده است که بر اساس آن، از فعالیت شرکتهای صوری جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکتهایی که بدهیهای مالیاتی دارند، جلوگیری میشود. همچنین اگر شرکت یا مؤسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال میشود.
وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکتهای صوری را دارد و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال میکند.
مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکتها و اتحادیههای تعاونی در موارد زیر منحل میشوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئین نامه مربوط
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت میگیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام میکند. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی میباشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکتهای صوری را داشته باشد.
دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکتها میشوند
مدیرکل اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت مؤسسات ثبتی در این حوزه گفت: سالهاست که این مؤسسات ثبتی از مردم هزینههای گزاف دریافت میکنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع مؤسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهمنامهای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری خواهند شد.
نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام میشود و در صورتی که دفترخانهای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون مؤسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد میکنند، قابل پیگرد نیستند.
وی با بیان اینکه تبلیغات شرکتهای ثبتی آثار سو در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکتها میسر میشود و به صرف هزینههای گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.
مدیرکل اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در ادارهکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع مؤسسات را نخورند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی